إعادة انتخاب "العربي جروب للاستثمار" كأمين إصدار

أصدرت شركة باديكو القابضة، سندات جديدة بقيمة 120 مليون دولار، مدتها خمس سنوات، حيث تم الاكتتاب بـ138 مليون دولار فائض 15%، من قبل مستثمرين محليين وإقليميين.
والإصدار هو الثالث من نوعه للشركة، وجرى إطلاقه خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة لمكتتبي السندات، في مدينة روابي، بحضور مؤسسي الشركة رجلي الأعمال منيب المصري وصبيح المصري، ورئيس مجلس الإدارة بشار المصري، ورئيسها التنفيذي فؤاد النجاب، والمدير المالي أمجد حسون، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ومدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، وممثلين عن بورصة فلسطين، ومكتتبين بنحو 86% من إجمالي السندات من البنوك والمؤسسات المالية.
وتخلل الاجتماع إعادة انتخاب شركة العربي جروب للاستثمار مديراً للإصدار.
وقال رئيس مجلس إدارة "باديكو" بشار المصري، إن عملية الاكتتاب في السندات شهدت اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، خاصة من البنوك العاملة في فلسطين، إضافة إلى انضمام مستثمرين جدد لهذا الإصدار من مؤسسات مالية وعامة وصناديق ادخار، حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 138 مليون دولار بفائض 15%، عن القيمة الإجمالية للإصدار، البالغة 120 مليون دولار.
وأوضح المصري أن غالبية البنوك المكتتبة في الإصدارين الأول والثاني جددت اكتتابها في الإصدار الجديد؛ ما يعكس حالة الارتياح لدى حاملي السندات، نتيجة وفاء الشركة لكافة التزاماتها في الإصدارات السابقة.
ورأى أن الإقبال الكبير على السندات، يبرز مدى أهميتها، وجدواها الاقتصادية الكبيرة، علاوة على الثقة التي تحظى بها "باديكو"، مؤكدا أنها ستواصل مسيرة نجاحاتها.
وقال المصري: فائض الاكتتاب يدل على أن التمويل عبر السندات أمر جيد وممكن وواقعي . وسيعاد الفائض (18 مليون دولار) للمكتتبين.
وفقا للمصري، ستستخدم قيمة السندات في سداد إصدار سابق بنفس القيمة طرح في 2016، يستحق في 15 آب الجاري.
وسبق أن قامت الهيئة العامة لمساهمي باديكو، خلال اجتماعها غير العادي، بإقرار إصدار السندات الجديدة.
والإصدار الجديد موزع على 240 سندا، بقيمة 500 ألف دولار للسند الواحد، جميعها ضمن شريحة واحدة تستحق بعد 5 سنوات، بعائد 5% على الأقل سنويا، يدفع كل ستة أشهر.
والسند أداة دين، ويختلف عن القروض المصرفية بأنه يستحق دفعة واحدة بعد انتهاء أجله، فيما يسدد القرض البنكي على اقساط شهرية متساوية، وتُجنب السندات الجهة المصدرة الضغوط المتعلقة بالسيولة.
وقال ملحم: إن قرار باديكو بالإصدار الثالث للسندات، يتناغم مع توجه سلطة النقد، بتشجيع الشركات الكبرى الحصول على تمويل عبر طرح سندات، ونعتبر الإصدار الجديد إنجازاً يحسب لشركة باديكو والاقتصاد الفلسطيني، خاصة أنه يأتي بعد تجربة للشركة تمتد لـ10 سنوات حيث كانت المبادرة والسباقة في إصدار السندات على مستوى القطاعين الخاص والعام.
من جهته، قال النابلسي: إن شركة باديكو امتثلت لجميع متطلبات وشروط إصدار السندات، وتحديداً قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وتعليمات إصدار الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة عام 2008، بما في ذلك نشرة إصدار السندات التي تضمنت جميع المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في النشرة، بما يُمكّن المستثمرين من اتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب في السندات.
من جهته، أعرب، جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، رئيس مجلس إدارة "العربي جروب للاستثمار"، عن سعادته بانتخاب "عربي جروب" مديراً للإصدار للمرة الثالثة على التوالي، ما يعكس ثقة المستثمرين.
وقال "سعداء بأداء باديكو، ونتائجها وخططها"، معتبراً إدارة إصداراتها "جزءاً من أهم أعمال عربي إنفست غروب".
واضاف: إن هذا الإقبال على الاكتتاب بالاصدار الجديد دليل على ثقة المستثمرين بأداء باديكو، ونجاح أعمالها، علما ان البنك العربي من ابرز المكتتبين بهذا الاصدار.
من جانبه، هنأ ممثل الحافظ الأمين (البنك العربي) سليم أبو عمر، شركة باديكو بنجاح الإصدار الثالث على التوالي، ووفاء الشركة بكامل تعهداتها فيما يتعلق بدفع الفوائد بتواريخ استحقاقها وتعزيز الضمانات طيلة مدة السندات، مبيناً الإجراءات التي سيقوم بها من حيث دفع الفوائد، والقيمة الاسمية لحاملي سندات الإصدار السابق بتاريخ 15 من الشهر الحالي.
وذكرت "باديكو"، في بيان، أن سندات الإصدار الجديد تحمل مواصفات وشروطاً مشابهة للإصدار السابق، من حيث نسبة التغطية والضمانات والشروط الأخرى، فهي سندات مضمونة برهن أسهم وتمثل ديناً ممتازاً، حيث تغطي قيمة هذه الأسهم ما نسبته 130% من القيمة الاسمية الإجمالية للسندات، وهي تشمل أسهماً متداولة لشركات تابعة وحليفة لـ "باديكو".
وأضافت: يجني المستثمرون في سندات باديكو عائداً لا يقل عن 5% طيلة مدة السندات البالغة خمس سنوات، ويدفع العائد بشكل نصف سنوي.
يذكر أن باديكو، تستثمر في قطاعات حيوية متنوعة أهمها، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والعقار، والسياحة، والصناعة والزراعة، والمدن الصناعية، إضافة إلى البنية التحتية والطاقة.

مصدر الخبر